قبل انتهاء المهلة.. تفاصيل آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026

كتب | ايمن الجوهري 

يواصل المواطنون الراغبون في تقنين أوضاع العقارات المخالفة البحث عن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2026، بالتزامن مع قرار مد المهلة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية، بما يمنح الراغبين في توفيق أوضاعهم فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو 2026.

وبناءً على قرار المد، تستمر المهلة الجديدة لمدة 6 أشهر، ما يتيح للمواطنين فرصة التقدم بطلبات التصالح، وكذلك استكمال المستندات والإجراءات المتعلقة بالطلبات التي سبق تقديمها وتحتاج إلى استيفاء بعض المتطلبات.

ويأتي تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء ضمن جهود الدولة لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين لتوفيق أوضاع عقاراتهم المخالفة، واستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المعمول بها.

توجيهات للمحافظات بشأن ملفات التصالح

وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات بضرورة مواصلة متابعة معدلات الأداء في ملف التصالح، مع توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات جديدة أو استكمال ملفاتهم.

وشددت الوزيرة على أهمية وجود القيادات التنفيذية داخل المراكز التكنولوجية، للعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال تقديم الطلبات أو استكمال المستندات المطلوبة.

كما تضمنت التوجيهات تكثيف أعمال اللجان الفنية المختصة، والإسراع في فحص الطلبات والبت فيها، إلى جانب استمرار المتابعة الميدانية من القطاعات المعنية بالوزارة للوقوف على معدلات التنفيذ وموقف الملفات بالمحافظات.

دعوة المواطنين لعدم الانتظار حتى نهاية المهلة

وتواصل الوزارة متابعة ملف التصالح بصورة دورية بالتنسيق مع مختلف المحافظات، بهدف ضمان تقديم التيسيرات للمواطنين وسرعة التعامل مع الطلبات، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لعملية التصالح.

ودعت الدكتورة منال عوض المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، بينما يتعين على أصحاب الملفات السابقة استكمال أي مستندات أو إجراءات مطلوبة.

وتستهدف الدولة من استكمال منظومة التصالح في مخالفات البناء إنهاء أوضاع العقارات المخالفة وتقنينها بصورة قانونية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه يمنح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاع ممتلكاتهم والاستفادة من الإجراءات التي يتيحها القانون.